علی طیب‌نیا
علی طیب‌نیا (متولد ۱۶ فروردین ۱۳۳۹، اصفهان) اقتصاددان نهادگرای میانه‌رو و سیاستمدار ایرانی است که در مرداد ۱۴۰۳، به سمت «مشاور عالی رئیس‌جمهور» منصوب شد. وی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‌کرد. از او به‌عنوان نظریه‌پرداز و نفر اول اقتصادی دولت یازدهم یاد شده است. او همچنین وی در دوره‌های مختلفی عضو شورای پول و اعتبار بوده است. وی فارغ‌التحصیل نخستین دوره دکترای دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است و بعد از پایان تحصیل به عضویت هیئت علمی این دانشگاه درآمد.
| مشاور عالی رئیس‌جمهور ایران | |
|---|---|
| آغاز به کار: | ۱۴ مرداد ۱۴۰۳ |
| پس از: | سمت ایجاد شد |
| پانزدهمین وزیر امور اقتصادی و دارایی | |
|---|---|
| آغاز به کار: | ۲۴ مرداد ۱۳۹۲ |
| پس از: | سید شمس‌الدین حسینی |
| پیش از: | مسعود کرباسیان |
| پایان کار: | ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ |
| اطلاعات شخصی | |
|---|---|
| نام(های): | علی طیب‌نیا |
| تاریخ تولد: | ۱۶ فروردین ۱۳۳۹ |
| محل تولد: | اصفهان |
| تحصیلات: | دکترای اقتصاد دانشگاه تهران، دانشگاه لندن |
| پیشه: | اقتصاددان، هیئت علمی، سیاستمدار |
فعالیت‌های اجرایی
او در دولت‌های آیت الله هاشمی رفسنجانی و حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمد خاتمی به طور پیوسته دبیر و مشاور کمیسیون اقتصادی دولت بود. در سال ۱۳۷۶ طیب‌نیا به صورت همزمان به عنوان معاون طرح و بررسی (امور اقتصادی) به عنوان معاون رئیس جمهور وقت فعالیت می‌کرد، و همه مسئولیت‌های اقتصادی معاون اجرایی رئیس جمهور را برعهده داشت.
پس از حذف مسئولیت معاونت رئیس جمهور در امور اجرایی در دولت دوم سیدمحمد خاتمی، طیب نیا با عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی و فنی معاون اول رئیس جمهور فعالیت خود در نهاد ریاست جمهوری را ادامه داد. او در این دوران همچنین عهده‌دار مسئولیت ستاد مدیریت بحران کشور بود.
طیب‌نیا در سال ۱۳۸۴ به عنوان معاون امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (سازمان برنامه و بودجه) منصوب و بودجه‌های سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ با نظارت او تدوین شد.
از سوی دیگر، علی طیب‌نیا در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ نماینده رئیس جمهور در شورای پول و اعتبار بود و به صورت همزمان معاونت امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عضو شورای اقتصاد کشور را بر عهده داشت.
طیب‌نیا در سال ۱۳۹۲ در دولت حسن روحانی توانست با رای قاطع ۲۷۴ رای از ۲۸۴ رای ماخوذه در مجلس شورای اسلامی تصدی وزارت اقتصاد و دارایی را به‌دست بیاورد.
وی در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۷ به عنوان عضو شورای پول و اعتبار نهاد ناظر بر خدمات مالی و بانکداری ایران انتخاب شد.