سیاست‌های کلی نظام
سیاست‌های کلی نظام مجموعه اهداف و سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است که توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تایین می‌شود.
بند 2 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را از جمله وظایف رهبر جمهوری اسلامی ایران برشمرده است.
سياست‌های كلی نظام اداری (ارديبهشت 1389)
- نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی و كرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه های انسانی و اجتماعی
- عـــدالت محـــوری در جـــذب، تـــداوم خـــدمت و ارتقـــای منـــابع انســـانی.
- بهبـود معیارهـا و روزآمـدی روشـهای گـزینش منـابع انسـانی بـه منظـور جـذب نیـروی انسـانی توانمنـد، متعهـد و شایسـته و پرهیـز از تنـگ نظـری هـا و نگرشـهای سلیقه ای وغیرحرفه ای
- دانش گرایی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران.
- ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارتهای آنان.
- رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأكید بر عملكرد، توانمندی، جایگاه و ویژگیهای شغل و شاغل و تأمین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی.
- زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استانهای كمتر توسعه یافته و مناطق محروم.
- حفظ كرامت و عزت و تأمین معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران و بهره گیری از نظرات و تجارب مفید آنها.
- توجه به استحكام خانواده و ایجاد تعادل بین كار و زندگی افراد در نظام اداری. -10 چابك سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشكیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز.
- انعطاف پذیری و عدم تمركز اداری و سازمانی با رویكرد افزایش اثربخشی، سرعت و كیفیت خدمات كشوری.
- توجه به اثربخشی و كارآیی در فرآیندها و روشهای اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات كشوری.
- عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری.
- كل نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاههای اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم انداز.
- توسعه نظام اداری الكترونیك و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی.
- دانش بنیان كردن نظام اداری از طریق بكارگیری اصول مدیریت دانش و یكپارچه سازی اطلاعات، با ابتناء بر ارزشهای اسلامی.
- خدمات رسانی برتر، نوین و كیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم.
- شـفاف سـازی و آگـاهی بخشـی نسـبت بـه حقـوق و تكـالیف متقابـل مـردم و نظام اداری با تأكید بـر دسترسـی آسـان و ضـابطه منـد مـردم بـه اطلاعـات صـحیح .
- زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری.
- قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تكریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقه ای و فردی در كلیه فعالیت ها
- نهادینه سازی وجدان كاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خود كنترلی، امانت داری، صرفه جویی، ساده زیستی و حفظ بیت المال.
- تنظیم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و نیز رفاه نسبی آحاد جامعه.
- حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهای وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری.
- ارتقای سلامت نظام اداری و رشد ارزشهای اخلاقی در آن از طریق اصلاح فرآیندهای قانونی و اداری، بهره گیری از امكانات فرهنگی و بكارگیری نظام موثر پیشگیری و برخورد با تخلفات.
- كارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و كنترل در نظام اداری و یكپارچه سازی اطلاعات.
- حمایت از روحیه نوآوری و ابتكار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پویایی نظام اداری.