تورم
تورم به افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی در یک کشور گفته می‌شود. این موضوع معمولاً باعث کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش ارزش پس اندازها می‌شود.
تاریخچه
تورّم یکی از خصوصیات تاریخ بشر است که به قدمت پول به‌عنوان وسیلهٔ مبادله مربوط می‌شود. یکی از تورّم‌های مستند در دنیای باستان به‌دنبال تهاجم اسکندر مقدونی به ایران هخامنشی در سال ۳۳۰ پیش از میلاد و در امپراطوری رم در زمان دیوکلیتیانوس (Diocletian) در پایان قرن سوم به‌وجود آمد. در قرون وسطی به بعد نیز داده‌ها نشان می‌دهند که تورّم به‌صورت ضعیف رخ داده است.
علت
مهمترین علت بروز تورم، رشد نقدینگی یا عرضه پول (Money Supply) در اقتصاد است. با رشد نقدینگی، مقدار بیشتری از پول تولید می‌شود و مردم می‌توانند خرید کالاها و خدمات بیشتری انجام دهند. این باعث افزایش تقاضا می‌شود. در صورتی که تقاضا بیش از عرضه (یا عرضه ثابت) باشد، قیمت‌ها افزایش می‌یابد که منجر به بروز تورم می‌شود.
انواع
تورم خزنده (Creeping Inflation)
به نوعی از تورم گفته می‌شود که نرخ آن پایین و ثابت است. در این نوع تورم، نرخ یا میزان افزایش قیمت‌ها به طور آرام و پیوسته افزایش می‌یابد و در حدود چند درصد سالانه حرکت می‌کند. تورم خزنده معمولاً در اقتصادهای پایدار و تعادلی رخ می‌دهد و تأثیر زیادی بر روند اقتصادی ندارد. این نوع تورم ممکن است ناشی از عواملی مانند رشد طبیعی اقتصاد، افزایش تقاضا و توسعه صنعتی باشد.
تورم رونده (Walking Inflation)
به نوعی از تورم اطلاق می‌شود که نرخ آن افزایش می‌یابد، اما به طور ملایم و متعادل است. در این نوع تورم، نرخ افزایش قیمت‌ها در حدی است که بیشتر اقشار جامعه قادر به تطبیق با آن هستند و به نسبت درآمدهای خود قادر به پرداخت هزینه‌ها می‌باشند. در تورم رونده، رشد اقتصادی و افزایش تقاضا نیز به دنباله‌ی رشد قیمت‌ها می‌باشد و بخشی از فعالیت‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
تورم سواره (Galloping Inflation)
یک نوع شدید و سریع از تورم است که همچنین با افزایش نرخ تورم همراه است. در این نوع تورم، نرخ افزایش قیمت‌ها به شدت بالا می‌رود و باعث کاهش ارزش پول و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. تورم سواره می‌تواند عوامل مختلفی از جمله رشد بی‌رویه اوراق بهادار، نقدینگی زیاد، عدم استقرار سیاسی یا مشکلات عرضه و تقاضا را در بر بگیرد.
ابرتورم (Hyperinflation)
یک حالت بسیار شدید و نامتعادل تورم است که به سرعت و به طور گسترده ارزش پول را تضعیف می کند. در این نوع تورم، قیمت‌ها به طرز وحشتناکی و بی‌کنترل افزایش می‌یابند و مردم به شدت دچار نابسامانی مالی می‌شوند. ابرتورم معمولاً در شرایطی رخ می‌دهد که نرخ تورم در طول یک سال بیش از 50٪ است و مردم از قدرت خرید خود سرخورده می‌شوند.
آثار سیاسی و اجتماعی
تورم از لحاظ اقتصادی، تأثیراتی بر ساختار و متغیرهای کلان اقتصادی دارد. علاوه بر این، در عصر حاضر، تورم ابعاد اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای دارد و با زندگی افراد جامعه ترتبط است. یکی از شاخص‌های ارزیابی ثبات سیاسی و اقتصادی یک کشور، نرخ تورم است و کنترل و کاهش نرخ رشد قیمت‌ها در جامعه‌های در حال توسعه، یک هدف مهم است.
تورم و سرمایه‌گذاری
تورم و سرمایه‌گذاری دو عامل مهم در اقتصاد هستند و ارتباط‌های مختلفی با یکدیگر دارند. تورم می‌تواند تأثیر مستقیمی بر سرمایه‌گذاری‌ها داشته باشد. زمانی که نرخ تورم بالا باشد، ارزش پول کاهش می‌یابد و قدرت خرید مردم نیز کاهش می‌یابد. تورم می‌تواند تأثیری بر سود سرمایه‌گذاری‌ها داشته باشد. ارزش دارایی‌های نقدی و بدهی‌ها با تورم کاهش می‌یابد، در حالی که ارزش دارایی‌های فیزیکی مانند ملک و موجودی کالاها افزایش می‌یابد. در نتیجه، افراد و شرکت‌ها که دارای دارایی‌های فیزیکی هستند می‌توانند از تورم سود ببرند. اما افرادی که دارایی‌های نقدی دارند، ممکن است به علت کاهش ارزش پول خود ضرر ببینند.
انواع تورم اقتصادی
1. تورم نرخ: این نوع تورم زمانی رخ می‌دهد که سطح عمومی قیمت‌ها به طور نسبی سریع‌تر از نرخ رشد کلی اقتصاد افزایش یابد. این عمل به معنای کاهش ارزش واحد پول ملی است.
2. تورم پنهان: در این نوع تورم، افزایش قیمت‌ها به نحوی اتفاق می‌افتد که دیدگان عمومی آن را متوجه نمی‌شوند. این تورم معمولاً زمانی رخ می‌دهد که کیفیت محصول یا خدمات تغییر نمی‌کند، اما حجم یا مقدار آنها کاهش می‌یابد.
3. تورم غذایی: این نوع تورم از رشد قیمت‌های مرتبط با مواد غذایی ناشی می‌شود. افزایش قیمت غذاها و مواد خام می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر زندگی روزمره مردم داشته باشد.
4. تورم انتظاراتی: این نوع تورم زمانی رخ می‌دهد که افراد و بازارها توقع داشته باشند که قیمت‌ها در آینده افزایش خواهند یافت. به عبارت دیگر، توقعات مردم درباره افزایش آینده قیمت‌ها به تورم منجر می‌شود.
5. تورم مسیریابی شده: در این نوع تورم، دولت افزایش قیمت‌ها را قصداً ایجاد می‌کند. این اقدام معمولاً به عنوان راه‌حلی برای مشکلاتی مانند بدهی‌های بزرگ یا رشد اقتصادی ضعیف در نظر گرفته می‌شود. همه این انواع تورم روند افزایش قیمت‌ها را نشان می‌دهند، اما علل و عوامل مختلفی دارند که موجب بروز آنها می‌شوند.
عوامل موثر در تورم سرمایه داری
- پرخاشگری مالی: اگر بازارهای مالی حاکم بر روند سرمایه‌گذاری، ناپایداری و عدم قدرت پیش‌بینی را تجربه کنند، این می‌تواند به فروش و خروج سرمایه وجهی از بازارهای مالی منجر شود. این عمل می‌تواند باعث کاهش ارزش پول ملی شود و در نتیجه تورم را تشدید کند.
- رشد نامتوازن پول‌های الکترونیکی و دیجیتال: با پیشرفت فناوری و ورود پول‌های الکترونیکی و دیجیتال به بازار، این پول‌ها مخاطرات و چالش‌های جدیدی را به همراه دارند. در مواقعی که رگولاسیون و نظارت کافی بر این پول‌ها وجود نداشته باشد، اختلالاتی مانند تهیه غیرمتناسب پول، از بین رفتن اطلاعات مالی و سرقت می‌تواند رخ دهد. این مسائل می‌تواند باعث نااطمینانی در بازار و افزایش قدرت خرید و مصرف شود، که ممکن است تورم را ایجاد یا تشدید کند.
- سرمایه‌گذاری‌های نامتعادل: اگر سرمایه‌گذاری‌ها و سرمایه‌گذاران بیش‌اندازه در بخش‌های خاصی از اقتصاد، مانند بازارهای ملک یا بازارهای مالی، تمرکز کنند، این می‌تواند باعث نامتوازنی اقتصادی شود. نامتعادلی در توزیع سرمایه باعث می‌شود که بخش‌های مشخصی از اقتصاد تحریک شود و در نتیجه افزایش قیمت‌ها و تورم رخ دهد.
- میان افراد: اعتقادات و رفتارهای افراد نیز می‌تواند در تورم سرمایه‌داری تأثیرگذار باشد. به عنوان مثال، اگر افراد باور کنند که تورم در آینده افزایش خواهد یافت، ممکن است سعی کنند در زمان کوتاه‌مدت خرید کنند، که بازار را تحریک کرده و تورم را تشدید کنند. تاثیر عوامل فوق می‌تواند متنوع و پیچیده باشد و استراتژی‌های جامع و کارآمد برای مقابله با آنها در دسترس بانک‌ها و موسسات مالی می‌باشد.
تورم دربانک های و موسسات
تورم می‌تواند تأثیری مستقیم بر بانک‌ها و موسسات مالی داشته باشد. وقتی که تورم در جامعه افزایش می‌یابد، ارزش پول کاهش می‌یابد و هزینه‌ها و قیمت‌ها افزایش می‌یابند. این وضعیت می‌تواند به طور مستقیم بر سودآوری بانک‌ها و موسسات مالی تأثیر بگذارد. بانک‌ها و موسسات مالی معمولاً دارای سهمی در اقتصاد عمومی هستند و به اندازه‌ای وابسته به حالت مالی جامعه هستند. در زمان تورم، هزینه‌های اجرایی بانک‌ها و موسسات مالی افزایش می‌یابد و در عین حال ارزش سرمایه‌گذاری‌های آنها کاهش می‌یابد. این باعث کاهش سودآوری آنها و ممکن است باعث محدودیت در فعالیت‌های بهره‌وری و ارائه خدمات به مشتریان شود. علاوه بر این، تورم می‌تواند تأثیری بر نیازمندی‌های مالی بانک‌ها و موسسات داشته باشد. با افزایش هزینه‌ها و تغییرات در نرخ ارز، ریسک اعطای وام‌ها، تسهیلات اعتباری و سایر فعالیت‌های مشابه افزایش می‌یابد.