قرارداد گس-گلشائیان
قرارداد گس–گلشائیان یا قرارداد الحاقی قراردادی است که در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۲۸ (۱۷ ژوئیه ۱۹۴۹) میان دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس به امضا رسید. این قرارداد به عنوان ضمیمه قرارداد ۱۹۳۳ تنظیم شده بود و نام آن از دو تن از مذاکرهکنندگان یعنی نویل گس (نماینده شرکت نفت) و عباسقلی گلشائیان (وزیر دارایی ایران) گرفته شدهاست.
با وجود امضای قرارداد، مجلس شورای ملی هرگز آن را تصویب نکرد و نهایتاً این لایحه با مخالفتهای گسترده رد شد. چندی بعد، مجلس شانزدهم با تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت (۱۳۲۹–۱۳۳۰) این قرارداد را بیاثر ساخت.
پیشزمینه
پس از اشغال ایران توسط متفقین در جریان جنگ جهانی دوم، رقابت میان قدرتهای استعماری برای دستیابی به منابع نفتی ایران افزایش یافت. شوروی، بریتانیا و آمریکا خواستار امتیازهای نفتی بودند، اما دولت ایران اعلام کرد که اعطای هرگونه امتیاز تا پایان جنگ و روشن شدن شرایط اقتصادی ممکن نیست. در سال ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی قانون منع اعطای امتیاز به خارجیان را تصویب کرد و دولت را مکلف ساخت برای استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب اقدام کند. انگلیسیها که نگران افزایش نفوذ شوروی بودند، در پی مذاکره با دولت ایران برآمدند.
در همین راستا، دولت ایران از شرکت نفت ایران و انگلیس خواست نمایندهای را برای مذاکره اعزام کند. در ابتدا گفتوگوها به نتیجه نرسید، اما در نهایت نویل گس از طرف شرکت و عباسقلی گلشائیان از طرف ایران وارد مذاکراتی طولانی شدند که سرانجام به عقد قرارداد الحاقی انجامید.
اصول توافق گس–گلشائیان
مهمترین مفاد قرارداد عبارت بود از:
- افزایش حقالامتیاز ایران از ۴ شیلینگ به ۶ شیلینگ برای هر تُن نفت.
- پرداخت سالانه سهم ۲۰ درصد از ذخیره عمومی شرکت نفت به ایران، به جای آنکه پرداخت آن به پایان مدت امتیاز موکول شود؛ مشروط بر اینکه این مبلغ کمتر از ۴ میلیون لیره نباشد.
- افزایش مالیات مقرر از ۹ پنس به یک شیلینگ.
- افزایش تخفیف در قیمت فروش نفت و فرآوردههای نفتی به مصرف داخلی ایران از ۱۰ درصد به ۲۵ درصد.
هرچند این مفاد در ظاهر به سود ایران بود، اما عملاً موجب تقویت قرارداد ۱۹۳۳ و تثبیت تسلط بریتانیا بر منابع نفتی ایران میشد.
مخالفت مجلس با قرارداد گس-گلشائیان
امضای قرارداد گس–گلشائیان با واکنشهای گسترده سیاسی و اجتماعی مواجه شد. برخی احزاب و جریانهای سیاسی، از جمله حزب توده، موضع محتاطانهای اتخاذ کردند، اما جبهه ملی و شخصیتهایی چون دکتر محمد مصدق، حسین مکی و دکتر حسین فاطمی به شدت با آن مخالفت نمودند. کمیسیون نفت مجلس شانزدهم به ریاست مصدق، در چهارم آذر ۱۳۲۹، قرارداد را مردود اعلام کرد و در گزارش خود تأکید کرد که این قرارداد برای استیفای حقوق ملت ایران کافی نیست. امضای قرارداد موجی از اعتراضات و تظاهرات را در سراسر کشور برانگیخت و به تقویت پایگاه اجتماعی جبهه ملی انجامید.
دلایل اصلی مخالفت با قرارداد شامل نادیده گرفتن حاکمیت ملی ایران، عدم شفافیت مالی و تسلط کامل شرکت نفت بر حسابها و عملیات استخراج بود. سهم ناچیز ایران در مقایسه با سودهای کلان شرکت، که در سال ۱۳۲۹ از ۲۰۰ میلیون لیره سود تنها ۱۶ میلیون لیره به ایران میرسید، از دیگر عوامل نارضایتی بود. علاوه بر این، شرایط قرارداد برای ایران در مقایسه با قراردادهای نفتی در کشورهای عربستان و آمریکای لاتین که به مراتب عادلانهتر بودند، نامطلوب ارزیابی شد.
ملی شدن صنعت نفت
رد قرارداد گس–گلشائیان نقطه عطف مهمی در تاریخ نفت ایران بود و به منزله شکست بزرگ شرکت نفت ایران و انگلیس به شمار میرفت. پس از ترور نخستوزیر حاجعلی رزمآرا در ۱۶ اسفند ۱۳۲۹، فضای سیاسی کشور دچار تغییر شد و در هفدهم اسفند همان سال، کمیسیون نفت مجلس شورای ملی قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور را تصویب کرد. این تصمیم در روز ۲۴ اسفند در مجلس شورای ملی و در ۲۹ اسفند در مجلس سنا به اتفاق آرا به تصویب رسید. بدین ترتیب، ناکامی قرارداد گس–گلشائیان، زمینه را برای ملی شدن صنعت نفت ایران فراهم کرد.