قرارداد ۱۹۳۳
قرارداد ۱۹۳۳ توافقی میان دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس بود که در سال ۱۳۱۲ خورشیدی (۱۹۳۳ میلادی) پس از لغو یکجانبه قرارداد دارسی توسط رضاشاه منعقد شد. این قرارداد اگرچه در ظاهر برخی از شرایط امتیازنامه دارسی را اصلاح کرد، اما با تمدید مدت امتیاز تا سال ۱۹۹۳ میلادی، زمینهساز انتقادات گسترده و اعتراضات فراوانی در تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران شد.
زمینه تاریخی
پس از اعطای امتیاز دارسی در سال ۱۹۰۱، ایران تنها ۱۶ درصد از سود خالص شرکت نفت ایران و انگلیس را دریافت میکرد. این سهم به دلیل کسر مالیاتهای پرداختی به دولت انگلیس و عدم شفافیت در حسابها، به حدود ۱۱ درصد کاهش یافته بود. افزون بر این، شرکت از ارائه حسابهای تلفیقی خودداری میکرد و ایران از سود شرکتهای تابعه بیبهره بود.
در سالهای ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۱ خورشیدی، رضاشاه و تیمورتاش بارها تلاش کردند سهم ایران را افزایش دهند، اما مذاکرات با انگلیس به نتیجه نرسید. بحران اقتصادی ناشی از رکود بزرگ و کاهش شدید پرداختها به ایران (به ۳۳۶ هزار لیره در سال مالی ۱۹۳۱) خشم رضاشاه را برانگیخت و او در آبان ۱۳۱۱ قرارداد دارسی را در جلسه هیئت دولت سوزاند و لغو کرد.
واکنش انگلیس در لغو قرارداد دارسی
لغو قرارداد دارسی با واکنش شدید بریتانیا روبهرو شد. این کشور ضمن تهدید به اقدام نظامی، شکایت را به دیوان دائمی دادگستری بینالمللی در لاهه برد. در پی این فشارها و پس از مذاکرات میان رضاشاه، جان کدمن (رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس) و ریجینالد هوار (سفیر انگلیس)، ایران به انعقاد قرارداد جدیدی تن داد.
مفاد قرارداد ۱۹۳۳
این قرارداد در اردیبهشت ۱۳۱۲ (مه ۱۹۳۳) به امضای طرفین رسید و به تصویب مجلس شورای ملی نیز رسید. بر اساس مفاد آن، مدت امتیاز ۳۲ سال دیگر تمدید شد و عملاً تا سال ۱۹۹۳ اعتبار یافت. محدوده امتیاز نیز از بیش از ۱.۲ میلیون کیلومتر مربع به حدود ۲۶۰ هزار کیلومتر مربع کاهش پیدا کرد. در زمینه مالی، ایران به جای دریافت ۱۶ درصد از سود خالص، مقرر شد مبلغ ثابت ۴ شیلینگ طلا به ازای هر تن نفت دریافت کند و علاوه بر آن، ۲۰ درصد از سود سهام عادی شرکت نیز به ایران پرداخت شود. با این موضوع، حداقل درآمد سالانه ۷۵۰ هزار لیره استرلینگ برای ایران تضمین گردید و شرکت متعهد شد یک میلیون لیره بابت تسویه مطالبات گذشته به دولت ایران بپردازد. در بخش نظارت و ساختار اداری، دولت ایران حق یافتن نمایندهای برای دسترسی به اطلاعات سهامداران و حضور در جلسات هیئتمدیره شرکت را به دست آورد. از سوی دیگر، شرکت موظف شد روند «ایرانیسازی» نیروی کار را تسریع کند و اتباع ایرانی را به جای کارکنان خارجی بهکار گیرد. افزون بر این، فرآوردههای نفتی باید با تخفیف ۲۵ درصدی در اختیار دولت و با تخفیف ۱۰ درصدی برای مردم ایران عرضه میشد.
مزایا و معایب قرارداد 1933
مزایا و دستاوردهای قرارداد ۱۹۳۳ شامل کاهش چشمگیر محدودهٔ امتیاز نفتی در ایران، تضمین حداقل درآمد سالانه برای دولت ایران، ایجاد تعهد شرکت به آموزش و استخدام نیروی کار ایرانی، و نیز تعیین نمایندهای از سوی ایران برای دسترسی به بخشی از اطلاعات مالی شرکت بود.
با این حال، معایب و انتقادات فراوانی نیز متوجه این قرارداد شد. مهمترین ایراد آن تمدید ۳۲ ساله امتیاز بود که اعتبار قرارداد را تا سال ۱۹۹۳ طولانی کرد. همچنین، تعیین مبلغ ثابت ۴ شیلینگ به ازای هر تن نفت، افزایش احتمالی قیمت نفت را نادیده گرفت و در بلندمدت به زیان ایران تمام شد. علاوه بر این، ایران همچنان از شفافیت مالی محروم بود و امکان نظارت بر حسابهای شرکتهای تابعه را نداشت. یکی دیگر از ایرادات اساسی آن بود که طبق قرارداد دارسی ایران میتوانست در سال ۱۹۶۱ مالکیت کامل منابع نفتی را به دست آورد، اما با قرارداد جدید این حق از بین رفت. در کنار این موارد، شرکت نفت انگلیس امتیازات جانبی دیگری همچون بهرهبرداری از معادن، راهآهن، بنادر و تأسیسات حملونقل را نیز بدون پرداخت هزینه در اختیار گرفت.
ابطال قرارداد 1933
قرارداد ۱۹۳۳ بلافاصله با انتقاد برخی از رجال سیاسی روبهرو شد. پس از سقوط رضاشاه در ۱۳۲۰، محمد مصدق در مجلس چهاردهم به شدت از این قرارداد انتقاد کرد و آن را زیانبارتر از امتیاز دارسی دانست. در سالهای بعد، اعتراضات به این قرارداد افزایش یافت و سرانجام با اوجگیری نهضت ملی شدن نفت و تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۲۹، قرارداد ۱۹۳۳ رسماً باطل شد.