قرارداد کنسرسیوم
قرارداد کنسرسیوم یکی از قراردادهای نفتی تاریخ معاصر ایران است که در پی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سقوط دولت ملی دکتر محمد مصدق میان دولت شاهنشاهی ایران و مجموعهای از شرکتهای بزرگ نفتی بینالمللی منعقد شد. این قرارداد در سال ۱۳۳۳ (۱۹۵۴ میلادی) به تصویب مجلس شورای ملی و مجلس سنا رسید و به موجب آن، شرکتهای نفتی آمریکایی، بریتانیایی، فرانسوی و هلندی امتیاز انحصاری اکتشاف، استخراج و فروش نفت ایران را به دست گرفتند. قرارداد کنسرسیوم عملاً بخش مهمی از دستاوردهای نهضت ملی شدن نفت را بیاثر کرد و بار دیگر صنعت نفت ایران را تحت سلطه کارتلهای بزرگ نفتی جهان قرار داد.
پیشینه انعقاد قرارداد
پس از ملی شدن صنعت نفت ایران در سال ۱۳۲۹ به ابتکار دکتر محمد مصدق، کلیه تأسیسات و منابع نفتی کشور از اختیار شرکت نفت ایران و انگلیس خارج شد. با این حال، به دلیل تحریمهای بینالمللی، ممانعت بریتانیا از فروش نفت ایران و فشارهای اقتصادی ناشی از قطع صادرات، دولت مصدق با بحران مالی و رکود اقتصادی شدید روبهرو گردید. در نهایت کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با حمایت مستقیم سازمانهای اطلاعاتی بریتانیا و آمریکا به وقوع پیوست و دولت ملی سرنگون شد.
پس از کودتا، فضلالله زاهدی به نخستوزیری رسید و در اولین گام، روابط قطعشده با انگلستان را برقرار کرد. دولت جدید برای حل بحران نفت و پایان دادن به بنبست اقتصادی، مذاکراتی را با شرکتهای خارجی آغاز نمود. سرپرستی مذاکرات با علی امینی، وزیر دارایی، بود که پیشتر در دولت مصدق نیز مسئولیتهایی در حوزه اقتصاد داشت. مذاکرات سرانجام به قرارداد معروف به «امینی – پیچ» یا همان قرارداد کنسرسیوم منجر شد.
محمدرضا پهلوی بعدها در محافل خصوصی اعتراف کرده بود که این قرارداد به سود منافع ملی ایران نیست، اما دولت ناچار به پذیرش آن بوده زیرا کشور در شرایط بحرانی به سر میبرد، بودجه تهی بود و حتی برای نیازهای ابتدایی چون دارو و تجهیزات دفاعی نیز منابعی در اختیار نداشت.
تصویب قرارداد در مجلس
پس از ماهها مذاکره، قرارداد کنسرسیوم در ۲۸ شهریور ۱۳۳۳ به امضای طرفین رسید و در تاریخ ۲۹ مهر همان سال به تصویب مجلس شورای ملی و در ۶ آبان به تصویب مجلس سنا رسید. در مجلس شورای ملی، محمد درخشش نماینده تهران با نطقی هفتساعته به مخالفت شدید با قرارداد پرداخت و آن را مغایر استقلال و قانون ملی شدن نفت دانست، اما مخالفتهای او و برخی دیگر از نمایندگان مانند رضاعلی دیوانبیگی در مجلس سنا نتیجهای نداشت و قرارداد با اکثریت قاطع تصویب شد.
محمدرضاشاه بر تصویب سریع قرارداد اصرار داشت و نمایندگان را تحت فشار قرار داد تا بدون تأخیر آن را تأیید کنند. بسیاری از نمایندگان از جزئیات متن قرارداد که در لندن تدوین شده و سپس ترجمه گردیده بود، آگاهی کامل نداشتند. با وجود مخالفتهای پراکنده، در نهایت قرارداد به قانون رسمی کشور تبدیل شد.
ترکیب و سهام کنسرسیوم
کنسرسیوم نفتی ایران در قالب شرکتی با نام شرکای نفت ایران (IOP) تأسیس شد و تمامی عملیات نفتی ایران در اختیار آن قرار گرفت. ترکیب سهام شرکتهای عضو کنسرسیوم به این شرح بود: شرکت نفت ایران و انگلیس (بریتیش پترولیوم پس از ۱۹۵۴): ۴۰ درصد، رویال داچ شل (بریتانیایی-هلندی): ۱۴ درصد، شرکت نفت فرانسه (بعدها توتال): ۶ درصد و پنج شرکت بزرگ آمریکایی شامل گلف اویل، تکزاکو، استاندارد اویل کالیفرنیا، استاندارد اویل نیوجرسی و استاندارد اویل نیویورک: هرکدام ۸ درصد، جمعاً ۴۰ درصد.
به این ترتیب، شرکت نفت ایران و انگلیس که پیشتر به تنهایی مالک انحصاری نفت ایران بود، همچنان بزرگترین سهامدار باقی ماند، اما کنترل نفت میان چند شرکت بینالمللی تقسیم شد. این تغییر بهویژه ورود پررنگ شرکتهای آمریکایی را به صنعت نفت ایران رقم زد و از این پس آمریکا در کنار بریتانیا، نقش تعیینکنندهای در سیاست و اقتصاد ایران پیدا کرد.
مفاد قرارداد کنسرسیوم
قرارداد کنسرسیوم دارای مواد متعددی بود که برخی از آنها انتقادهای شدیدی را برانگیخت. اهم مفاد قرارداد عبارت بود از:
- واگذاری کلیه عملیات اکتشاف، حفاری، استخراج، پالایش و صادرات نفت ایران به کنسرسیوم.
- تشکیل دو شرکت عامل در چارچوب قوانین هلند برای اجرای عملیات اکتشاف و تولید و همچنین پالایش نفت.
- تحویل تمامی تأسیسات، تجهیزات و انبارهای شرکت ملی نفت ایران به شرکتهای عامل.
- واگذاری رایگان اراضی غیرقابل کشت به کنسرسیوم و دریافت اجاره برای اراضی دایر.
- معافیت گسترده شرکتهای عضو از مالیاتها، عوارض گمرکی و مالیات بر صادرات و واردات.
- اولویت متن انگلیسی قرارداد بر متن فارسی در صورت بروز اختلاف.
- غیرقابل فسخ بودن قرارداد جز با توافق طرفین یا حکم داور بینالمللی.
- حل و فصل اختلافات از طریق مذاکره و در نهایت داوری بینالمللی.
این مفاد عملاً اختیارات دولت ایران را در اداره صنعت نفت محدود میکرد و بسیاری از حقوقدانان آن را مغایر با اصل حاکمیت ملی دانستند.
غرامت و مسائل مالی
یکی از مسائل مهم در مذاکرات، تعیین تکلیف غرامت به شرکت نفت ایران و انگلیس بود که از ملی شدن صنعت نفت زیان دیده بود. بر اساس قرارداد ایران متعهد شد مبلغ ۲۵ میلیون لیره استرلینگ غرامت و حدود ۲۱ میلیون لیره بابت هزینه استهلاک تأسیسات نفت جنوب را طی ده سال به بریتانیا بپردازد. علاوه بر این، پرداخت مبلغی در حدود ۶۰۰ میلیون دلار به عنوان پذیره یا سرقفلی تا سال ۱۹۷۰ در نظر گرفته شد. این مبلغ را در ظاهر کنسرسیوم میپرداخت، اما در عمل از محل درآمدهای نفتی ایران تأمین میشد. به این ترتیب، آنچه ایران از محل فروش نفت به دست میآورد، به میزان زیادی دوباره به کنسرسیوم بازمیگشت.
قرارداد ۱۳۵۲
با گذشت نزدیک به دو دهه از قرارداد اولیه، شرایط بینالمللی نفت تغییر یافت. بحران نفتی دهه ۱۹۷۰ و افزایش قدرت کشورهای تولیدکننده نفت، ایران را نیز در موقعیت جدیدی قرار داد. در بهمن ۱۳۵۱ محمدرضا پهلوی در شهر سنموریس انگلستان با مدیران شرکتهای نفتی غربی دیدار کرد و توافقی جدید حاصل شد.
بر اساس قرارداد تازه که در تابستان ۱۳۵۲ تصویب شد، امتیاز کنسرسیوم پیشین لغو گردید و قرارداد جدیدی برای مدت بیست سال میان ایران و شرکتهای نفتی منعقد شد. در این قرارداد هشت شرکت اصلی عضو بودند و کمی بعد شش شرکت دیگر نیز به آنها پیوستند. بر اساس این توافق، شرکتهای خارجی همچنان حق عملیات در محدودههای مشخصی از خاک ایران را داشتند، اما نسبت به گذشته، نقش و اختیار بیشتری برای دولت ایران و شرکت ملی نفت در نظر گرفته شد. این قرارداد از سوی حکومت پهلوی «گام نهایی برای تحقق ملی شدن صنعت نفت» معرفی شد.
پایان کار کنسرسیوم
با وقوع انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، تمامی امتیازات کنسرسیوم و شرکتهای خارجی لغو شد و اداره کامل صنعت نفت ایران به دست شرکت ملی نفت افتاد. اعضای کنسرسیوم به دیوان داوری لاهه شکایت کردند، اما پس از هفت سال رسیدگی، در ۲۷ آذر ۱۳۶۹ رأی نهایی صادر شد و پرونده به طور رسمی مختومه اعلام گردید.
اعتراضات و انتقادات
از همان آغاز طرح قرارداد در مجلس، مخالفتهای گستردهای از سوی نیروهای ملی و مذهبی به وجود آمد. دکتر مصدق از زندان این قرارداد را خلاف قانون ملی شدن نفت دانست و کمیته نهضت مقاومت ملی در اعلامیهای آن را «خیانتی آشکار» توصیف کرد. محمد درخشش در مجلس شورای ملی و رضاعلی دیوانبیگی در مجلس سنا، با سخنان طولانی و مستدل به مخالفت پرداختند و قرارداد را «پیمانی اسارتبار» دانستند.
با وجود این اعتراضها، فضای سیاسی پس از کودتا و فشار حکومت پهلوی امکان مخالفت جدی را از جامعه سلب کرده بود و قرارداد بدون مانع جدی به تصویب رسید.
پیامدها و نتایج
مهمترین نتیجه قرارداد کنسرسیوم پایان سلطه انحصاری بریتانیا بر نفت ایران بود. این قرارداد راه ورود آمریکا به بازار نفت ایران را هموار کرد و ایالات متحده را به بازیگر اصلی در سیاست ایران تبدیل نمود. هرچند قرارداد با توجیه «لزوم احیای صادرات نفت» امضا شد، بسیاری آن را بازگشت به شرایط پیش از ملی شدن نفت میدانستند.
قرارداد کنسرسیوم از نظر تاریخی نشاندهنده شکست جنبش ملی شدن نفت و تحکیم نفوذ قدرتهای غربی بر اقتصاد و سیاست ایران در دهههای ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ بود. با این حال، تغییرات بعدی در بازار جهانی نفت و افزایش قدرت کشورهای تولیدکننده در دهه ۱۹۷۰، زمینه را برای بازنگری در این قرارداد و در نهایت لغو آن فراهم آورد.