قرارداد ۱۹۱۹
قرارداد ۱۹۱۹ یا قرارداد وثوقالدوله – کاکس، پیمانی بود که در ۱۷ مرداد ۱۲۹۸ شمسی (۹ اوت ۱۹۱۹ میلادی) میان دولت بریتانیا و دولت ایران به امضا رسید. این قرارداد پس از ماهها مذاکره پنهانی میان میرزا حسنخان وثوقالدوله، نخستوزیر وقت ایران، و سر پرسی کاکس، وزیر مختار بریتانیا در تهران منعقد شد. هدف اصلی بریتانیا از این پیمان، تثبیت نفوذ همهجانبه در ایران، تشکیل ارتش متحدالشکل تحت نظارت مستشاران انگلیسی، و تضمین منافع استعماری خود در مسیر هندوستان بود.
با وجود امضا و انتشار رسمی قرارداد، مخالفتهای گسترده داخلی و فشارهای بینالمللی مانع اجرای آن شد و سرانجام مجلس شورای ملی، این قرارداد را لغو کرد.
پیشینه تاریخی
از آغاز قرن نوزدهم، ایران در کانون رقابت قدرتهای استعماری روسیه و بریتانیا قرار داشت. نگرانی انگلیسیها عمدتاً از آن بود که روسیه بتواند از طریق ایران و افغانستان به هند، مستعمره ارزشمند بریتانیا، دست یابد. قرارداد سنپترزبورگ (۱۹۰۷) ایران را به دو منطقه نفوذ روسیه (شمال) و بریتانیا (جنوب) تقسیم کرد. همچنین در قرارداد سری قسطنطنیه (۱۹۱۵)، بریتانیا اجازه یافت ایران را به منطقه تحت نفوذ خود اضافه کند.
انقلاب ۱۹۱۷ روسیه و خروج ارتش این کشور از ایران، زمینه را برای افزایش نفوذ بریتانیا فراهم کرد. دولت شوروی به رهبری لنین رسماً تمام قراردادها و امتیازاتی که روسیه تزاری بر ایران تحمیل کرده بود لغو کرد. این خلأ قدرت، فرصتی طلایی برای لندن ایجاد کرد تا ایران را به حلقهای از کشورهای حائل میان هند و شوروی بدل سازد.
زمینه انعقاد قرارداد 1919
پس از جنگ جهانی اول، ایران با مشکلات فراوانی از جمله ورشکستگی مالی و خالی بودن خزانه، حضور گسترده نظامیان انگلیسی در سراسر کشور، حضور گسترده نظامیان انگلیسی در سراسر کشور و تهدید بلشویکها در شمال ایران روبهرو بود. وثوقالدوله با حمایت مستقیم بریتانیا به نخستوزیری رسید و مأمور شد تا قراردادی در جهت تثبیت منافع این کشور امضا کند. مذاکرات محرمانه از تابستان ۱۲۹۸ در ییلاق پسقلعه تهران آغاز شد و حدود نه ماه ادامه یافت.
مفاد قرارداد ۱۹۱۹
قرارداد دارای یک مقدمه و شش ماده بود. مهمترین مواد آن عبارت بودند از:
- تأیید استقلال و تمامیت ایران از سوی بریتانیا.
- اعزام مستشاران انگلیسی به ادارات ایران، به خرج دولت ایران.
- تشکیل ارتش متحدالشکل تحت فرماندهی افسران انگلیسی، با تجهیزات و ذخایر نظامی فراهمشده از سوی بریتانیا.
- اعطای وام دو میلیون لیرهای از بریتانیا به ایران برای اصلاحات مالی و نظامی.
- توسعه حملونقل و خطوط راهآهن با همکاری ایران و انگلیس.
- اصلاح تعرفههای گمرکی توسط کمیتهای متشکل از متخصصان منتخب دو کشور.
در عمل، این مفاد ایران را به صورت غیررسمی تحت قیمومیت بریتانیا قرار میداد و استقلال سیاسی و اقتصادی کشور را تضعیف میکرد.
رشوه و فساد در روند قرارداد 1919
افشای پرداخت رشوههای کلان به مذاکرهکنندگان ایرانی یکی از رسواترین ابعاد قرارداد بود. مجموع این مبالغ به حدود ۱۳۰ هزار لیره استرلینگ (۴۰۰ هزار تومان) میرسید. این پول از سوی دولت بریتانیا پرداخت شد و بعدها در زمان رضاشاه، بخشی از آن پس گرفته شد. این رشوه به وثوقالدوله ۲۰۰ هزار تومان، نصرتالدوله فیروز (وزیر دادگستری) ۱۰۰ هزار تومان و صارمالدوله (وزیر دارایی) ۱۰۰ هزار تومان رسید.
واکنشها و مخالفتها به قرارداد 1919
مخالفت داخلی
انتشار قرارداد خشم گستردهای در میان مردم، روشنفکران، روحانیان و رجال سیاسی برانگیخت. بسیاری آن را پایان استقلال ایران و تحکیم سلطه استعمار دانستند.
شخصیتهایی چون محمد خیابانی در تبریز علیه آن قیام کرد. سید حسن مدرس، عبدالله مستوفی، حسن مستوفیالممالک و دیگران نهضت ضد قرارداد را هدایت کردند. همچنین دکتر محمد مصدق در مجلس، وثوقالدوله را «وطنفروش» و سزاوار محاکمه دانست.
مخالفت خارجی
ایالات متحده و فرانسه که منافع خود را در ایران در خطر میدیدند، بهشدت علیه قرارداد موضع گرفتند. مطبوعات اروپایی و آمریکایی نیز از فساد و رشوه در روند انعقاد قرارداد پرده برداشتند.
لغو قرارداد 1919
با شدت گرفتن اعتراضات و ناتوانی وثوقالدوله در کنترل اوضاع، قرارداد هیچگاه به مرحله اجرا نرسید. پس از سقوط کابینه وثوقالدوله، مجلس شورای ملی رسماً آن را لغو کرد.
دفاع وثوقالدوله از قرارداد 1919
سالها بعد، وثوقالدوله در دفاع از اقدام خود مدعی شد که در شرایط بحرانی پس از جنگ جهانی اول، ایران چارهای جز تکیه بر بریتانیا نداشت. او قرارداد را ضرورت تاریخی خواند، اما این توجیه هرگز در افکار عمومی پذیرفته نشد و نام او تا همیشه به خیانت و وطنفروشی گره خورد.