درخواست اصلاح

حقوق

از دانشنامه ویکیدا

حقوق جمع واژهٔ "حق" به معنای "درست کردن وعده" است و شامل مجموعه قواعدی می‌شود که توسط مؤسسات اجتماعی یا دولتی برای تنظیم رفتار ایجاد و اعمال می‌شوند. دانش حقوق به تحلیل و بررسی سیر تحول این قواعد می‌پردازد و شامل مجموعه قوانین و مقرراتی است که حاکم بر روابط افراد و اشخاص هستند. حقوق در معنای امتیازی که شخص برای جامعه‌ای دارد، به عنوان حقوق فردی تعبیر می‌شود.

مجسمه نماد عدالت و حقوق
مجسمه نماد عدالت، قانون و حقوق مدنی

ایجاد حقوق در نظام‌های حقوقی ملی

حقوق در نظام‌های حقوقی مختلف به روش‌های متفاوتی ایجاد می‌شود:

  • قوهٔ مقننه: با وضع یا نسخ قانون.
  • قوهٔ مجریه: از طریق صدور آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی.
  • قوهٔ قضائیه: از طریق تصمیمات قضایی الزام‌آور که در نظام‌های کامن لا اهمیت بیشتری دارد.

افراد نیز می‌توانند با قراردادهای قانونی بین خود، سیستم‌های میانجی‌گری را به جای فرایند معمول دادگستری بپذیرند. قانون اساسی هر کشور نقش اساسی در شکل‌گیری و ساماندهی نظام حقوقی آن کشور دارد، که به نوبه خود سیاست، اقتصاد و جامعه را شکل می‌دهد و روابط میان افراد را هدایت می‌کند.

سامانه‌های حقوقی

سامانه‌های حقوقی در کشورهای جهان به چهار دسته کلی تقسیم می‌شوند:

  • قانون مدنی
  • کامن لا
  • عرفی
  • نوشته

شاخه‌های دانش حقوق

علم حقوق به دو دستهٔ خصوصی و عمومی تقسیم می‌شود:

  • حقوق خصوصی: حاکم بر روابط افراد با یکدیگر است. حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق خانواده و حقوق مالکیت فکری از جمله شاخه‌های حقوق خصوصی هستند.
  • حقوق عمومی: شامل قواعدی است که بر روابط دولت و مردم حکومت می‌کند و سازمان‌های دولتی را نظم می‌بخشد. حقوق اساسی و حقوق اداری دو شاخه اصلی حقوق عمومی هستند. حقوق جزا، هرچند بخشی از حقوق عمومی است، معمولاً به عنوان یک رشتهٔ جداگانه در نظر گرفته می‌شود.

شاخه‌های تازه و تخصصی

در کنار شاخه‌های اصلی، برخی از رشته‌های تخصصی‌تر نیز به وجود آمده‌اند:

از جهت قلمرو اجرایی

علم حقوق به لحاظ قلمرو اجرا به دو گروه حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل تقسیم می‌شود. حقوق داخلی مجموعه قواعدی است که بر دولت معین حکومت می‌کند، و در آن از روابطی گفتگو می‌شود که هیچ عامل خارجی درآن‌ها نیست. به عنوان مثال، اگر دو ایرانی مالی را که در ایران واقع است مورد معامله قرار دهند، حقوق داخلی ایران بر رابطهٔ آنان حاکم است. حقوق بین‌الملل به مجموع قواعد و اصولی که دولت‌ها در روابط خود با یکدیگر از آن استفاده می‌کنند گفته می‌شود.

حقوق در ایران

حقوق در ایران ترکیبی از حقوق اسلامی و حقوق رومی-ژرمنی (به ویژه حقوق فرانسه) است. حقوق اسلامی یک نظام مذهبی است، یعنی قواعد آن از شریعت اسلام و دیگر آموزه‌ها سرچشمه می‌گیرد. از نظر روش استنباط حکم و وسایل فنی، این سیستم شباهت بیشتری به سیستم رومی-ژرمنی دارد تا به سیستم کامن‌لا.

برخلاف نظر بسیاری از حقوق‌دانان که نظام حقوقی ایران را یک نظام فقهی محض می‌دانند، این نظام در واقع ترکیبی از نظام‌های حقوقی کامن‌لا و رومی-ژرمنی است. اهمیت رویهٔ قضایی و اصل آن در نظام حقوقی ایران بسیار قابل توجه است. آرای وحدت رویه در حکم قانون هستند و می‌توان در موارد خاص به آن‌ها استناد کرد.

در بسیاری از موارد، به دلیل سکوت قانون، رویهٔ قضایی به ناچار وارد عمل شده و با صدور آرای وحدت رویه به حل و فصل مسائل می‌پردازد. این آراء منتشر می‌شوند و در موارد مشابه بعدی به عنوان مرجع مورد استناد قرار می‌گیرند.

گرایش‌های تحصیلی

برخی از گرایش‌های تحصیلی رشتهٔ حقوق در مقطع کارشناسی ارشد در ایران عبارت‌اند از:

  • ۱_حقوق خصوصی
  • ۲_حقوق جزا و جرم‌شناسی
  • ۳_حقوق بین‌الملل
  • ۴_حقوق عمومی
  • ۵_حقوق بشر
  • ۶_حقوق مالکیت فکری
  • ۷_حقوق محیط زیست
  • ۸_حقوق اقتصادی
  • ۹_ حقوق تجارت بین‌الملل
  • ۱۰_معارف اسلامی و حقوق
  • ۱۱_ حقوق ارتباطات
  • ۱۲_ حقوق تجاری اقتصادی بین‌المللی
  • ۱۳_ حقوق سر دفتری
  • ۱۴_ حقوق ثبت اسناد و املاک
  • ۱۵_ حقوق اسناد و قراردادهای تجاری
  • ۱۶_ حقوق حمل و نقل
  • ۱۷_ فقه و حقوق خصوصی
  • ۱۸_ حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
  • ۱۹_ مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی
  • ۲۰_ فقه و حقوق جزا
  • ۲۱_ مدیریت نظارت و بازرسی
  • ۲۲_ مدیریت دادگستری
  • ۲۳_ حقوق دادرسی اداری
  • ۲۴_ حقوق خانواده
  • ۲۵_ حقوق شرکت‌های تجاری
  • ۲۶_ فقه و حقوق اقتصادی
  • ۲۷_ حقوق نفت و گاز
  • ۲۸_ حقوق مالی _ اقتصادی
  • ۲۹_ حقوق تجارت الکترونیکی
  • ۳۰_ مدیریت ثبت اسناد و املاک

تصمیمات دادگاه در ایران

در نظام‌های حقوقی مبتنی بر رویهٔ قضایی، آرای دادگاه در بیشتر موارد توسط هیئت منصفه تصمیم گرفته می‌شود. اما در نظام‌های حقوقی مدون مانند ایران، آرای دادگاه که توسط قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده صادر می‌شود، به دو صورت است: حکم و قرار.

تفاوت حکم و قرار

  • حکم: چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع دعوا باشد، حکم نامیده می‌شود.
  • قرار: چنانچه رأی دادگاه قاطع دعوا نباشد، قرار نامیده می‌شود. مانند: قرار تأمین خواسته، قرار دستور موقت و سایر قرارهای اعدادی. تفاوت میان حکم و قرار در قاطعیت آن‌ها راجع به ماهیت دعوا است.

اقسام قرار

در امور حقوقی، قرار به صورت زیر دسته‌بندی می‌شود:

  • قرار اعدادی یا مقدماتی: مثل قرار ارجاع امر به کارشناسی، قرار تحقیق و معاینه محلی، قرار استماع گواهی و شهادت شهود، قرار اتیان سوگند.
  • قرار نهایی: مثل قرار منع پیگرد (تعقیب)، قرار موقوفی تعقیب، قرار جلب دادرسی.
  • قرار موقتی یا قرار توقیفی.
  • قرار اجباری و الزام‌کننده یا تهدید.

تاریخچه حقوق

ملاحظات خاص در تعریف مشخص از حقوق در دوران مختلف تاریخ بارها تغییر کرده است. در بسیاری موارد، تعریف یک گروه از حقوق در تضادی قهرآمیز با سایر گروه‌ها قرار داشته است. در حوزهٔ سیاسی، هرگاه موضوع حقوق از نظر تاریخی اهمیت داشت، قوانین اساسی کشورها به تعیین حقوق مدنی اشخاص می‌پرداختند.

اسناد حقوقی تاریخی

نمونه‌هایی از اسناد مهم در تاریخ سیاسی حقوق عبارت‌اند از:

  1. منشور کوروش (قرن ششم قبل از میلاد): اصول بی‌سابقه‌ای را به عنوان حقوق بشر بنیان گذاشت و پس از فتح بابِل، به فرمان پادشاه وقت کوروش بزرگ، بر استوانه‌ای نگاشته شد.
  2. میثاق مدینه (۶۲۲م): قوانینی را در تعیین حقوق مؤمنان، مسلمانان، یهودیان، مسیحیان و پیروان دیگر ادیان آسمانی وضع کرد.
  3. منشور کبیر (۱۲۱۵م): حقوق پادشاه انگلستان را محدود کرد و بر وظایف پادشاه در قبال منافع مالکان زمین و اشراف تأکید کرد.
  4. اعلامیه حقوق ۱۶۸۹: همهٔ اهالی انگلستان طبق تعریف پارلمان انگلستان، دارای حقوق مدنی و سیاسی مشخصی هستند.
  5. اعلامیه استقلال ایالات متحدهٔ آمریکا (۱۷۷۶م): حقوق انسان را به اختصار شامل حق زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی تبیین کرد.
  6. اعلامیه حقوق بشر و شهروند (۱۷۸۹م): یکی از اسناد انقلاب فرانسه که مجموعه‌ای از حقوق فردی و جمعی مردم عادی را وصف کرده است.
  7. اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸م): حقوق برابر و سلب‌ناپذیر همهٔ اعضای خانوادهٔ بشری را اساس برقراری صلح، عدالت و آزادی در جهان قرار داد.
  8. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۱۹۵۰م): به ابتکار شورای اروپا برای حمایت از آزادی‌ها و حقوق اساسی بشر به تصویب رسید.
  9. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶م): به شرح حقوق مدنی و سیاسی افراد می‌پردازد.
  10. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶م): به شرح حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد و مؤسسات می‌پردازد.
  11. منشور حقوق و آزادی‌های کانادا (۱۹۸۲م): برای محافظت از حقوق شهروندان کانادایی در برابر اقدامات و سیاست‌های دولت به تصویب رسید.
  12. منشور حقوق بنیادین اتحادیهٔ اروپا (۲۰۰۰م): یکی از جدیدترین اسناد حقوقی در زمینهٔ شرح حقوق بشر است.