قوه قضاییه
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، قوه‌ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در ایران است. رئیس قوه قضائیه توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران به مدت ۵ سال به این سمت منصوب می‌شود که باید عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبّر و مجتهد باشد. ریاست قوهٔ قضائیه را از ۱۴۰۰ غلامحسین محسنی اژه‌ای بر عهده دارد.
سیستم قضایی سراسری در ایران برای اولین بار توسط عبدالحسین تیمورتاش در زمان رضاشاه اجرا شد و با تغییرات بیشتر در دوره پهلوی دوم ایجاد شد.
پس از انقلاب ۱۳۵۷، این سیستم بسیار تغییر کرد. اکنون قانون حقوقی بر اساس قوانین اسلامی یا شرع تنظیم شده است، اگرچه بسیاری از جنبه‌های قانون مدنی حفظ شده و در یک سیستم حقوقی قانون مدنی ادغام شده است. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوه قضاییه در ایران «یک قدرت مستقل است». کل سیستم حقوقی «از دیوان عالی کشور گرفته تا دادگاه‌های منطقه ای، تا دادگاه‌های محلی و انقلابی» - تحت اختیار وزارت دادگستری است، اما علاوه بر وزیر دادگستری و رئیس دیوان عالی کشور، همچنین یک رئیس قوه قضاییه منصوب جداگانه وجود دارد. لوایح مجلس مربوط به قانون اساسی توسط شورای نگهبان بررسی می‌شود.
تاریخچه
رضا شاه
در دوره سلطنت رضاشاه تغییرات زیادی در سیستم قضایی ایران ایجاد شد و ایجاد قانون مدون ثابت با دادگاه‌های تجدیدنظر یکی از آنها بود. در مارس ۱۹۲۶، وزیر امور قضایی دکتر علی اکبر خان داور با تصویب پارلمان، کل دادگستری ایران را منحل کرد و موجی از اصلاحات اساسی و اصلاحات اساسی را با کمک کارشناسان دادگستری فرانسه آغاز کرد. در آوریل ۱۹۲۷، ایران ۶۰۰ قاضی تازه منصوب شده در تهران داشت. داور متعاقباً از طریق برنامه ای شامل آموزش ۲۵۰ قاضی، سعی در گسترش سیستم جدید به سایر شهرهای ایران داشت.
رضاشاه اصلاحات قانونی خود را به عنوان «آزمایش‌های آزمایشی» نشان می‌داد و به قضات شرعی اجازه می‌داد که دادگاه‌های خود را برای مواردی مانند ارث نگه دارند. با این حال، در سال ۱۹۳۶، سیستم جدید دائمی شد و دادگاه‌های مذهبی منسوخ شدند. برخی از جنبه‌های قانون شرع نیز به‌طور غیررسمی در قوانین کیفری حفظ شده است، به عنوان مثال غرامت هنوز به‌طور غیررسمی به شیوه ای مشابه دیه داده می‌شد، در عوض بخشش حکم اعدام قتل در برخی موارد.
جمهوری اسلامی
در سال ۱۹۷۹ و بعد از سقوط سلسله پهلوی، نظام جمهوری اسلامی بر روی کار آمد. در حالی که انقلاب قوه قضائیه پهلوی را به‌طور کامل از هم نپاشید، اما حقوقدانان تحصیل کرده سکولار را "با تحصیلات حوزوی" جایگزین کرد و ویژگی‌های بیشتری از شریعت را در قوانین ایالتی - به ویژه قانون مجازات "تدوین کرد. قاضیان زن نیز برکنار شدند (اگرچه آنها هنوز می‌توانند وکیل باشند، یا بعد از سال ۱۹۹۷، قاضی ثانویه در پرونده‌های مدنی باشند).
بین سالهای ۱۹۷۹ و ۱۹۸۲، کل دادگستری قبل از انقلاب پاکسازی شد و «دادگاه‌های انقلاب» که در هر شهر مستقر بودند، جایگزین وظایف آنها شد. این دادگاه‌ها دربارهٔ «قانون اسلامی» حکم صادر کردند، اما در عمل ناعادلانه، مغرضانه بودند و قضات بی تجربه و غالباً بی کفایت بودند. به دلیل اقدامات سیاسی و جنایی بسیاری از افراد اعدام یا مجازات‌های سختی برای آنها صادر شد. هیچ تجدیدنظری هم صورت نگرفت و دادگاه‌ها اغلب در یک «دادگاه» غیر ارتدوکس چند دقیقه طول می‌کشید. در سال ۱۹۸۲، سیستم دادگاه عادی دوباره احیا شد، اما قضات اکنون در قوانین اسلامی آموزش دیده‌اند. دادگاه‌های انقلاب با حکم در موارد «امنیت ملی» مانند قاچاق مواد مخدر و جنایات سیاسی و «ضدانقلاب»، بخشی از این سیستم دادرسی شدند و «بازوی قضایی رژیم» محسوب شدند. در سال ۱۹۸۲، در پاسخ به تهدیدهای کودتای نظامی، «دادگاه انقلاب نظامی» جداگانه تشکیل شد که به پرونده‌های نظامی رسیدگی می‌کرد. قانون قصاص (Qisas) سال ۱۹۸۲ جایگزین بخشهایی از قانون مجازات عمومی (۱۹۲۴) شد.
وظایف قوهٔ قضائیه
- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.
- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع
- نظارت بر حسن اجرای قوانین
- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام
- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان
ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری
- تعیین لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی
- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان
