درخواست اصلاح

مکانیسم ماشه




از دانشنامه ویکیدا
(تغییرمسیر از اسنپ بک)

مکانیسم ماشه یا اسنپ بک (به انگلیسی: Snapback Mechanism)، سازوکاری حقوقی و سیاسی است که در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل طراحی شد.

برجام
برجام

این سازوکار به یکی از اعضای توافق این امکان را می‌دهد که در صورت ادعای عدم پایبندی اساسی ایران به تعهدات برجامی، روند بازگشت خودکار تحریم‌های بین‌المللی سازمان ملل را آغاز کند، بدون آن‌که نیازی به رأی‌گیری مجدد در شورای امنیت باشد.

در تاریخ 28 شهریور 1404 شورای امنیت سازمان ملل متحد با عدم تصویب قطعنامه ادامه لغو تحریم‌های ایران، زمینه بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را فراهم کرد.

تفاوت مکانیسم ماشه با تحریم‌های یک‌جانبه

تحریم‌های ناشی از مکانیسم ماشه، تحریم‌های بین‌المللی سازمان ملل هستند که برخلاف تحریم‌های یک‌جانبه مانند تحریم‌های آمریکا یا اتحادیه اروپا، مشروعیت بین‌المللی دارند و اثرگذاری بیشتری دارند. این تحریم‌ها پیش از برجام نقش مهمی در انزوای اقتصادی و سیاسی ایران ایفا کردند.

مراحل فعال‌سازی مکانیسم ماشه

مکانیسم ماشه فرآیندی چندمرحله‌ای دارد که در چارچوب برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل تعریف شده است. این مراحل عبارت‌اند از:

۱. طرح شکایت در کمیسیون مشترک برجام

فرایند از آن‌جا آغاز می‌شود که یکی از طرف‌های عضو برجام، ایران یا یکی از اعضای گروه ۱+۵، معتقد باشد طرف مقابل به تعهدات خود به‌طور اساسی پایبند نبوده است. در این صورت، شکایت در چارچوب «کمیسیون مشترک» مطرح می‌شود. این کمیسیون متشکل از نمایندگان تمام طرف‌های توافق است و مسئول رسیدگی اولیه به اختلافات است.

۲. حل اختلاف در سطوح بالاتر

اگر کمیسیون مشترک نتواند اختلاف را حل کند، موضوع به سطوح بالاتری از تصمیم‌گیری ارجاع داده می‌شود؛ از جمله به وزرای امور خارجه طرف‌های درگیر یا به هیئت داوری مشخص‌شده در متن توافق. هدف این مرحله، یافتن راه‌حل دیپلماتیک یا حقوقی برای رفع اختلاف است.

۳. ارجاع رسمی به شورای امنیت سازمان ملل

در صورتی که پس از طی شدن مسیرهای داخلی حل اختلاف، نتیجه‌ای حاصل نشود، طرف شاکی می‌تواند موضوع را رسماً به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. این مرحله نقطه ورود مکانیسم ماشه به چارچوب سازمان ملل و آغاز مراحل بازگشت تحریم‌هاست.

۴. آغاز شمارش معکوس ۳۰ روزه

با ارجاع رسمی موضوع به شورای امنیت، یک بازه زمانی ۳۰ روزه آغاز می‌شود. در این مدت، شورای امنیت فرصت دارد تا قطعنامه‌ای برای تمدید تعلیق تحریم‌های پیشین علیه ایران تصویب کند. اما اگر چنین قطعنامه‌ای تصویب نشود—به‌خصوص اگر یکی از اعضای دائم شورای امنیت آن را وتو کند—تحریم‌ها به‌صورت خودکار دوباره برقرار می‌شوند.

نقش شورای امنیت در مکانیسم ماشه

شورای امنیت سازمان ملل بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ موظف به رسیدگی به ادعای عدم پایبندی اساسی مطرح‌شده از سوی یکی از اعضای برجام است. با این حال، ساختار تصمیم‌گیری در شورای امنیت، به‌ویژه حق وتو برای پنج عضو دائم (آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین)، نقشی تعیین‌کننده در نتیجه دارد.

در عمل، اگر کشوری مانند ایالات متحده مکانیسم ماشه را فعال کند، با استفاده از حق وتوی خود می‌تواند مانع تصویب قطعنامه‌ای شود که هدف آن جلوگیری از بازگشت تحریم‌هاست. به همین دلیل، حتی مخالفت اکثریت اعضا با بازگشت تحریم‌ها نمی‌تواند مانع از آن شود، زیرا عدم تصویب قطعنامه جدید به معنای فعال‌شدن خودکار تحریم‌ها است.

فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه ایران

شورای امنیت سازمان ملل متحد با عدم تصویب قطعنامه ادامه لغو تحریم‌های ایران، زمینه بازگشت تحریم‌ها علیه این کشور را فراهم کرد. در این نشست که در ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ برگزار شد، ۹ کشور شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه، سومالی، سیرالئون، اسلوونی، دانمارک، یونان و پاناما به قطعنامه رای منفی دادند و ۴ کشور از جمله روسیه، چین، پاکستان و الجزایر رای مثبت و ۲ کشور کره جنوبی و گویان رای ممتنع داشتند. بدین ترتیب، از روز شنبه ۵ مهر، شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت که پیشتر طبق توافق برجام متوقف شده بودند، بار دیگر فعال خواهند شد. مکانیزم ماشه، طبق توافق هسته‌ای ۲۰۱۵، در صورت فعال شدن به طور خودکار تمامی تحریم‌های لغوشده علیه ایران را بازمی‌گرداند[۱].

همزمان، گفت‌وگوهای دیپلماتیک ایران با سه کشور اروپایی عضو برجام در روزهای اخیر پیشرفت قابل توجهی نداشته است. وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که ایران با رویکرد مسئولانه و با تدوین شیوه‌نامه پادمانی، آماده ادامه مسیر دیپلماتیک و دستیابی به راه‌حل منصفانه و متوازن است، اما تأکید کرد اقدام سه کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌ها فاقد توجیه قانونی است. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، خواستار خودداری طرف‌ها از تاثیرپذیری از بازیگرانی شد که اصول دیپلماسی و حقوق بین‌الملل را رعایت نمی‌کنند و بر اهمیت تداوم گفتگوهای دیپلماتیک برای جلوگیری از بحران تاکید نمود[۲].

منابع